الحكم الشرعي للحج بدون تصيح

 

أكدت هيئة كبار العلماء في السعودية أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق مع المصلحة المطلوبة شرعاً، والشريعة جاءت بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأوضحت أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج من دون أخذ تصريح ويأثم فاعله. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة كبار العلماء، مؤكدة بأن الله شرف هذه البلاد الطيبة المباركة، المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، بخدمة الحرمين الشريفين، فقامت بمسؤوليتها هذه بحمدالله خير قيام، وتجلى ذلك في مشروعات التوسعة المتتالية وتنفيذ البنى التحتية، وشق الطرقات والأنفاق، وغير ذلك مما يتصل بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، في خطط مدروسة متكاملة، تستوعب حركة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة حجاجاً وعماراً وزواراً. وجاء فيه ايضاًواطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة للحجاج وعلى خطة تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر، وعلى غير ذلك مما يتصل بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج وذلك يوضح: أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام ومن المقرر شرعاً أن الضرر المتعدي أعظم إثماً من الضرر القاصر وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجة. ‏وبناء على ما سبق إيضاحه فإنه لا يجوز الذهاب إلى الحج من دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).

‏