إن من الآفات الخطيرة ؛ والمخالفة للهدي النبوي ؛ التي ابتلي بها بعض الناس هداهم الله ، آفة الجشع والطمع والاحتكار ، وهي صفات ذميمة ، والجشع أشد من الطمع ، وهو طمع مفرط وغير محدود . ورغبة لا تشبع في الحصول على المزيد من الثروة المالية أو الممتلكات كالأراضي والعقارات بما يتجاوز الحاجة، لَقَدْ أَصْبَحْنَا نَرَى الْيَوْمَ مَنْ يتصف بهذه الصفاة الذميمة ، صفة الطمع والجشع ، ويَسْتَغِلُّ حَاجَةَ النَّاسِ لِلسَّكَنِ ، فَيُبَالِغُ فِي رَفْعِ الإِيجَارَاتِ طلباً للربح الزائد ، فَيَطْلُبُ أَموالاً بَاهِظَةً لَا تَتَنَاسَبُ مَعَ أَحْوَالِ كَثِيرٍ مِنَ الْأُسَرِ ، تركوا السعر المتقارب المتعارف عليه ؛ إلى السعر المتفاحش الفادح ، حتى أصبحت الإيجارات في تصاعد مستمر ، حتى أصبح السعر مثليه أو أكثر ، فتضرر أكثر الناس بالغلاء ، وأرهق الفقراء ، وأثقل كاهل المحتاجين والضعفاء ، مِمَّا يُسَبِّبُ لَهُمُ الْمَشَقَّةَ والتضييق عليهم في معيشتهم ، وَقَدْ يُؤَدِّي إِلَى تَفَكُّكِ الْأُسَرِ ، وَتَشَرُّدِ الْأَبْنَاءِ ، وَتَعَسُّرِ الْمَعَاشِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ ، لأنه من الضرر ، وَقَدْ نهى الإسلام عن الضرر ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما . وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في أبوابٍ كثيرةٍ ، ولا سيَّما في المعامَلاتِ : كالبيعِ والشِّراءِ والإيجار وغيرها . كما يدل الحديث على أنَّ الشَّرعَ لا يُقِرُّ الضَّررَ ، ولا الإضرارَ . وقد بُنِيَ على هذا الحديث قواعد فقهية وهي : ( متى ثبَت الإضرارُ وجَب رفعُه مع عُقوبةِ قاصدِ الإضرارِ ) . ( ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ، ( والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) ، ( والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ) . وعلى هذا فإنه يسوغ للجهات المسؤولة التسعير الذي يقوم على العدل ، لا ضرر فيه ولا إضرار ، وقد دلت النصوص الشرعية على جواز تقويم الأشياء بقيمة عدل وثمن مثل ، وفي مثل هذه الحالة يتحقق بالتسعير عدل بين المالك والمستأجر ، ويحمي المحتاجين من جشع الطامعين .