الذَّوْقُ
العَامُّ … خُلُقٌ وَالتِزَامٌ وَفْقَ الهَدْيِ النَّبَوِيِّ
يُرْتَبَطُ الذَّوْقُ
العَامُّ ارْتِبَاطاً وَثِيقاً بِأُصُولِ الإِيمَانِ ومَكَارِمِ
الأَخْلَاقِ، حَيْثُ يُعْتَبَرُ تَرْجَمَةً عَمَلِيَّةً لِلتَّوْجِيهَاتِ
الشَّرْعِيَّةِ التِّي حَثَّ عَلَيْهَا القُرْآنُ الكَرِيمُ والسُّنَّةُ
النَّبَوِيَّةُ المُطَهَّرَةُ فِي حِفْظِ حُقُوقِ الطُّرُقَاتِ والمَجَالِسِ.
الأَدَبُ
النَّبَوِيُّ العَمَلِيُّ: زَخَرَتْ
مُدَوَّنَاتُ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ بِآدَابِ التَّعَامُلِ، حَيْثُ بَيَّنَتْ
مَاهِيَةَ الحِفَاظِ عَلَى السَّكِينَةِ العَامَّةِ، وَالتَّصَرُّفِ بِرُقْيٍ
دَاخِلَ المُجْتَمَعِ وَبَيْنَ النَّاسِ.
كَفُّ
الأَذَى صَدَقَةٌ: اِسْتِنَاداً
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
صَدَقَةٌ" (رواه البخاري ومسلم)، يَتَأَكَّدُ مَفْهُومُ أَنَّ
حِمَايَةَ بِيئَةِ المُجْتَمَعِ وَعَدَمَ الإِضْرَارِ بِالآخَرِينَ هُوَ عَمَلٌ
صَالِحٌ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ العَبْدُ.
الحَيَاءُ
مِعْيَارٌ سُلُوكِيٌّ: يُؤَكِّدُ أَهْلُ
العِلْمِ دَائِماً أَنَّ الحَيَاءَ شُعْبَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الإِيمَانِ، تَمْنَعُ
الفَرْدَ مِنْ إِزْعَاجِ الآخَرِينَ أَوْ التَّسَبُّبِ فِي خَرْقِ الآدَابِ
العَامَّةِ.
حِفْظُ
حُقُوقِ الطَّرِيقِ: جَاءَتِ
التَّوجِيهَاتُ النَّبَوِيَّةُ الصَّرِيحَةُ بِإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ،
كَغَضِّ الْبَصَرِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ، وَهَيَ رُكْنٌ
أَصِيلٌ فِي بِنَاءِ الذَّوْقِ المَدَنِيِّ المُنْضَبِطِ.
فَالِالْتِزَامُ
بِالذَّوْقِ العَامِّ وَالسَّكِينَةِ الْمُجْتَمَعِيَّةِ هُوَ تَجْسِيدٌ
حَقِيقِيٌّ لِلْقِيَمِ الإِسْلَامِيَّةِ الرَّاقِيَةِ وتَطْبِيقٌ
عَمَلِيٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( 
)